العراق الى اين

بقلم: مريم المنصوري

نبحث في هذا المقال التعديلات الاخيرة لقانون الاحوال الشخصية التي اطلقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة اخيراً. وسنحاول بحث بعض التعديلات فيها وهي

1- زواج القاصرات في سن 9 سنوات ونبحث اولا هذه الفقرة صراحة نقولها من منا يقبل بتزويج ابنته في هذه السن المبكرة الزواج عبارة عن نضج وعقول بالغة ومتكاملة كيف نزوج بناتنا في هذا السن المبكر الذي هو عمر الطفولة والبراءة كيف لطفلة بهذا العمر ان تتحمل عبئ المسؤولية التي يعجز احياناً حتى الكبار عن تحملها ما هذه الركة في مثل هكذا تعديل

2-الزوجة في حال زواجها بعد الطلاق تكون الحضانة للاب بصراحة بدلا من ان نبحث حول موضوع الحضانة بعد الطلاق كان الاحرى بنا ان نبحث في تقليل حالات الطلاق والحد منها لان الطفل وكما قلت في مقالات سابقة هو الخاسر الاول هذا التعديل يجعل من المراءة اسيرة في حال اذا ما عجزت الزوجة عن استنفاذ كافة الطرق لاصلاح الحياة الزوجية لان سيكلوجية الرجل قد تكون معدومة وحينها نحكم عليها ان تعيش باقي حياتها في كبد وقهر لنفكر في الجانب النفسي للزوجة وليكن همنا هو اصلاح مجتمع بعيد عن تحطيم شخص على حساب الاخر وانا على حسب رائيي المراءة احرص على رعاية الطفل من الاب لاننا النساء وكما تعلمون الله زرع في انفسنا الرحمة والمودة على اطفالنا

3-الزوج هو من يختار المذهب في حال الزواج هذا التعديل لو طبق فانه سيقسم محاكم العراق الى اقسام كلاً حسب مذهبه ونحن نسعى الى نبذ الطائفية فبدلا من ذلك نرى هذا التعديل ينميها ويوسع منها فلندع المحاكم تسير على نهجها ونستحدث تعديلات تفيد المجتمع بدلاً من تمزيق الوحدة الوطنية 4-يصبح عمر الطفل مخيراً في عمر 7 سنوات بعد ان كان مخير بعمر 15 سنة في حال طلاق ابويه واختياره مع من يبقى نرى في هذا التعديل تناقض كبير حيث يقر القانون ان الطفل يكون غير مميز في سن دون السابعة ويكون غير مدرك حتى انه يحتاج الى وصي او قيم وتاتون هنا وتخيروه مع من يبقى اصلاً هو في هذا السن غير مدرك معنى الطلاق والانفصال بين والديه ناهيك عن تأثير الاب والتلاعب في عقل الطفل لكي بختاره في البقاء معه وخصوصاً لو قال له سأجلب لك الالعاب ساشتري لك ما تريد اذا تختارني في النهاية سوف يختاره لان الطفل في هذه المرحلة العمرية غير مدرك من امور الحياة شيئ اهذا ما وصلتم اليه العراق الى اين الى التفرقة